نقش سياست در حسابداري چين

در اوايل دهه 1990 آقاي پروفسور زف (Zeff)، از اساتيد معروف رشته حسابداري، عبارت ” سياست در استانداردهاي حسابداري “ را مطرح نمود. از آن زمان اين واژه براي توصيف پديده‌اي موسوم به عوامل سياسي يا اقدامات غيرروشنگرانه و منفعت طلبانه بكار رفته است كه شركتها يا دولتها را به بي اثر ساختن تلاشهاي استاندارد‌گذاران در جهت ارائه رهنمود براي بهبود گزارشگري مالي وادار مي‌كند. در چين نهاد تدوين استاندارد وزارت امور اقتصادي است و دولت نيز به عنوان نهاد مافوق بر استانداردهاي حسابداري اين كشور اعمال نظارت و حاكميت مي‌كند. در عين حال دولت چين سهام‌دار عمده شركتهاي بزرگ و عضو بورس اوراق بهادار اين كشور نيز هست. بنابراين مي‌توان گفت سياست و انگيزه‌هاي سياسي در كسب و كار و حرفه حسابداري نقش بسياري دارد. به منظور دستيابي به اهداف مطلوب سياسي در چنين شرايطي دولت مي‌تواند اختيار عمل بيشتري به شركتها بدهد و رويه‌هاي مناسب‌تري را ايجاد نمايد. به عنوان مثال گروه فروشگاههاي ليانهوا (Lianhua) كه مالكيت آن دولتي است و داراي 3872 شعبه در 20 استان و منطقه در كشور مي‌باشد در 27 ژوئن 2003 از طريق بورس سهام  هنگ‌كنگ، سهامي عام شد. براساس گزارش سال 2008 اين شركت، عمده‌ترين سهام‌دار آن،‌گروه همكاريهاي شانگهاي به ميزان 03/34 درصد بوده‌است. درصد مالكيت واگذار شده به عموم 28/33 درصد بوده‌است. در ترازنامه اين شركت يك قلم خاص با عنوان ”بدهيهاي كوپني“ گزارش مي‌شود كه بالغ بر 6 ميليارد يوآن (واحد پول چين) است. اين قلم در حدود 44 درصد كل داراييهاي شركت را تشكيل مي‌دهد. اين بدهيها شامل كوپنهاي (بن‌هاي) خريدي هستند كه به مشتريان فروخته

 شده‌اند. شركت ليانهوا نظير يك بانك است و سپرده‌هاي مشتريان را به اين صورت نگهداري مي‌كند. در نتيجه اين شركت نيازي به استقراض از بانك ندارد. در عوض كل مبلغ 476 ميليون يوآن را به عنوان سرمايه‌گذاري ثبت مي‌كند. آيا ساير شركتها نيز مي‌توانند شرايطي نظير ليانهوا داشته‌باشند؟ طبيعتا پاسخ منفي است. اين موضوع موجب تضعيف رقابت منصفانه در بازار مي‌شود. در چين صنعت فروشگاههاي زنجيره‌اي از جمله بازارهاي آزادتر محسوب مي‌شود كه شركتهاي بزرگ بين‌المللي در آن فعاليت مي‌كنند. رقابت از فروشگاههاي بخش خصوصي نيز ناشي مي‌شود. در اين شرايط شركت ليانهوا رقابت سختي را با رقبا در پيش خواهد داشت و در صورت عدم حمايت دولت 50000 موقعيت شغلي كاركنان آن به خطر خواهد افتاد. براساس گزارش ساليانه تا پايان سال 2008 ، اين شركت 49640 كارمند داشت كه هزينه‌اي بالغ بر 1526 ميليون يوآن را در پي دارد. به بيان ديگر سرانه سود به ازاي هر كارمند 30000 يوآن خواهد بود. بسياري از كاركنان اين شركت داراي مهارت اندكي هستند و در نتيجه تعديل نيرو، آنها به سختي شغل ديگري خواهند يافت. اين موضوع مشكلات سياسي ايجاد خواهد كرد. از اين رو ورود دولت به عرصه و رقابت نامتوازن تاثيري منفي بر شركتهاي ديگر خواهد گذاشت و نوعي فرار مالياتي بالقوه ايجاد مي‌كند. سازمانها مي‌توانند پرداختهاي جانبي به كاركنان را به جاي وجه نقد از طريق كوپن انجام  بدهند و از اين طريق از پرداخت ماليات فرار نمايند. شكي نيست كه دولت چين نگرانيهاي موجهي درباره بيكاري دارد. دولتهاي ديگر نيز دغدغه بيكاري دارند. اما اين شركت در چين نمونه‌اي از دخالت دولت در حسابداري و كسب و كار است. به همين منوال استانداردهاي حسابداري در چين نيز مشمول پديده سياستهاي دولت است كه در صورت عدم بازبيني و بررسي باعث خدشه‌دار شدن اعتبار گزارشات مالي خواهد شد.

 

www.accountingeducation.com

 

 

 

تصميمات هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري به منظور بهبود نحوه ارائه عناصر سود و زيان و سود و زيان جامع

هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري پيش‌نويسي را در خصوص بهبود نحوه ارائه عناصر سود و زيان و سود و زيان جامع ارائه كرد. اين هيئت در پيش‌نويس فوق شركتها را ملزم مي‌نمايد تا سود و زيان و اقلام سود و زيان جامع را در بخشهاي جداگانه‌اي از يك صورت و به شكل پيوسته ارائه نمايند. اين هيئت همچنين در پيش‌نويس خود مقرر نموده‌است كه اقلام سود و زيان جامع به گونه‌اي گروه‌بندي شوند كه مشخص شود آنها در نهايت به سود و زيان دوره منظور خواهند شد يا خير. اين پيش‌نويس با مشاركت هيئت استانداردهاي حسابداري مالي تهيه شده و آن هيئت در پيش‌نويس پيشنهادي ابزارهاي مالي را نيز مدنظر قرار داده‌است. در اين خصوص آقاي توئيدي(Tweedie) ، رئيس هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري گفته‌است كه اخيرا اين هيئت چندين پيش‌نويس با هدف وسعت بخشيدن دامنه استفاده از عناصر سود و زيان جامع منتشر نموده‌است. در صورت تصويب اين پيش‌نويس‌ها همگرايي بيشتري ميان استانداردهاي حسابداري در امريكا و در سطح بين‌المللي در خصوص صورتهاي مالي ايجاد مي‌شود. نظرخواهي درباره اين پيش‌نويس تا پايان سپتامبر ادامه دارد. براساس استاندارد شماره 1 هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري كليه درآمدها و هزينه‌هاي يك واحد تجاري بايد در صورت سود و زيان جامع منعكس شود و در مواردي كه الزامي شده‌است عناصري تحت عنوان ساير اقلام سود و زيان جامع نيز گزارش شود. يكي از مشكلات استاندارد پيشين عدم وجود مبنايي يكنواخت براي تفكيك عناصر شناسايي شده در صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع بود. در استاندارد پيشين شركتها مجاز بودند تا عناصر سود و زيان جامع را به صورت جداگانه و يا به همراه ساير عناصر سود و زيان گزارش نمايند. اين موضوع باعث مي‌شود كه گاهي تاثير اقلام با اهميت بر عملكرد كلي يك واحد تجاري نشان داده نشود. از اين رو اين هيئت در اين پيش‌نويس مقرر نمود تا بخش سود و زيان جامع به صورت جداگانه و در قالب يك صورت
 

 

نمايش داده شوند. اين موضوع باعث هماهنگي ميان استانداردهاي بين‌المللي و استانداردهاي امريكا نيز شده‌است. به اعتقاد اعضاي هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري، اين كار موجب افزايش شفافيت اطلاعاتي به منظور تصميم‌گيري بهتر و نيز اررزيابي مناسب‌تر از اثرات عناصر سود و زيان جامع خواهد شد.

 

 

www.iasb.org

 

 

انتشار نتايج تحقيقات موسسه پي دبليو سي (PWC) درباره نقش حسابرسي داخلي در راهبرد مديريت ريسك شركتها

با توجه به بحرانهاي مالي و اهميت روزافزون مديريت ريسك به عنوان عامل كليدي براي رهبري كسب و كار، تحقيق پيمايشي جديد موسسه پرايس واتر هاوس كوپرز
(Pricewaterhouse Coopers') نشان مي‌دهد كه حسابرسي داخلي موضوعي فراگير است كه مشاوران ريسك راهبردي شركتها توجه به آن را به اعضاي هيئت مديره توصيه مي‌كنند. تحقيق پيمايشي اين موسسه در سطح بين‌المللي و با حضور بيش از 2000 نفر از مديران ارشد از 55 كشور جهان (شامل 82 سازمان محوري در كانادا) انجام شده و نتايج آن نشان مي‌دهد كه به منظور برآورده شدن نيازهاي گروههاي ذينفع لازم است تا حسابرسي داخلي تكامل يابد و نسل دوم حسابرسي داخلي با هدف استقرار سيستم هوشمند واكنشگر در برابر ريسك كسب و كار استفاده شود. خانم اپريل(Eprile)  شريك حسابرسي داخلي موسسه پي دبليو سي در كانادا در اين باره گفته‌است كه بحران مالي موجب بررسي بيشتر روشهاي مديريت ريسك شركتها شده‌است. با توجه به افزايش انتقادها از مديريت ريسك ضعيف، مديران ارشد از تمامي صنايع به دنبال بروزرساني توانايي مديريت ريسك در سطح شركت براي موفقيت در عرصه پر چالش كسب و كار فعلي هستند. وي مي‌افزايد نيازها و انتظارات براي حسابرسي داخلي هيچ‌گاه بالاتر نرفته‌است، از اين رو سئوال كليدي اين است كه آيا حسابرسي داخلي در

 

عمل پياده مي‌شود؟ همچنين چالش‌هايي در خصوص اجماع بر نقش توسعه يافته و راهبردي‌تر حسابرسي داخلي به وجود آمده‌است.اين مطالعه سه محور تمركز اصلي براي دواير حسابرسي داخلي شناسايي مي‌كند كه عبارتند از:

·     مخاطرات و موضوعات اصلي

·     همسو نمودن جايگاه ارزشي حسابرسي داخلي با انتظارات گروههاي ذينفع

·     مطابقت دادن مدل كارمندي با ارزش افزايي حسابرسي داخلي

وي مي‌افزايد آنچه مديران ارشد بايد از نتايج اين تحقيق پيمايشي بهره‌مند شوند اين است كه گروه حسابرسي داخلي نقش شريك راهبردي را بپذيرد و مجموعه‌اي از افراد با تجربه و حرفه‌اي را به خدمت بگيرد كه بتوانند بر نقاط مشكل‌دار متمركز شوند، حجم زيادي از اطلاعات را با يكديگر تركيب كنند، از فن‌اوري به بهترين شيوه استفاده نمايند و به سازمان كمك نمايند تا در محيط پر چالش كسب و كار موفق باشد. با در نظر گرفتن اين چالشهاي جديد، موسسه پي دبليو سي خواستار اتخاذ رويكردهاي عاجلانه‌تري براي انجام تغييرات نسبت به گذشته و تعريف مجدد و نو انديشي در نحوه حسابرسي داخلي است. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه مديران كانادايي شركت كننده در اين تحقيق تلاش بيشتري بر روي مخاطرات نوظهور و ابتكار عمل و برنامه‌ريزي راهبردي انجام مي‌دهند. در تحقيقات امسال مفهوم”حسابرسي داخلي 2“ از سوي اين موسسه براي انجام تغييرات قابل ملاحظه، به سازمانها پيشنهاد شده‌است. با توجه به اين كه حسابرسي داخلي در معرض تغييرات جديد و مستمري است و انتظارات مربوط به خود را مي‌طلبد، نقش آن نيز بايد به شيوه‌اي خلاقانه تغيير نمايد. افزايش مهارت و آمادگي براي پذيرش نقش رهبري به عنوان يك منبع قدرتمند براي مديران و اعضاي هيئت مديره به منظور ايجاد همسويي استراتژي و شناسايي ريسك، كنترل و تعديل آن از جمله اين تغييرات محسوب مي‌شود.

 

www.pwc.com

 

 

 

 

 

انتشار بيانيه مشترك هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و هيئت استانداردهاي حسابداري مالي در ارتباط با اقدامات همگرايي

دو هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و استانداردهاي حسابداري مالي اعلام كرده‌اند كه اولويت‌بندي موضوعات اصلي در پروژه همگرايي به منظور تمركز بيشتر و ايجاد بهبود قابل ملاحظه و همگرايي ميان استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و اصول پذيرفته شده حسابداري در امريكا در دستور كار آنها قرار گرفته‌است. در بيانيه مشترك اين دو هيئت در سال 2009 بر تعهد آنها براي بهبود استانداردهاي بين‌المللي و اصول پذيرفته شده حسابداري امريكا در راستاي همگرايي تاكيد شده‌است. در اين بيانيه ژوئن سال 2011 به عنوان تاريخ هدف براي اتمام پروژه‌هاي عمده براساس تفاهم‌نامه سال 2006 و نسخه بروزرساني شده آن بيانيه در سال 2008 اعلام شده‌بود. اين دو هيئت با هدف پاسخگويي و شفافيت در خصوص برنامه‌هاي خود به صورت دوره‌اي پيشرفتهاي كاري خود را گزارش مي‌كنند. در تاريخ 31 مارس 2010 اولين گزارش منتشر شد. به همراه گزارش پيشرفت، چالشهاي فراروي مشاركت موثر افراد ذينفع در سراسر دنيا شناسايي شده‌است. از زمان انتشار اين گزارش گروههاي ذينفع نگرانيهاي خود را در خصوص توانايي آنها براي ارائه نظرات خود درباره بخش زيادي از پيش‌نويسهاي قابل انتشار در سه ماهه دوم سال جاري اعلام كردند. اين دو هيئت به دنبال اصلاح راهبرد خود براي بر طرف نمودن اين نگرانيها از طرق زير هستند :

· اولويت‌بندي پروژه‌هاي عمده در تفاهم‌نامه براي تمركز بيشتر بر روي موضوعات و پروژه‌هايي كه به اعتقاد اعضاي دو هيئت موجب بهبود قابل ملاحظه و همگرايي بيشتر مي‌شود.

· انتشار پيش‌نويسها و مشاوره‌هاي مربوط به آن به طور متناوب به منظور فراهم آوردن امكان مشاركت در فرايند تصويب استانداردها و افزايش كيفيت اين استانداردها. در اين راستا تعداد پيش‌نويس‌هاي انتشار يافته در هر فصل به 4 مورد محدود مي‌شود.

· انتشار مدارك مشاوره‌اي جداگانه با هدف دست‌يافتن به نظرات گروههاي ذينفع درباره تاريخ اجرا وروشهاي گذار.

 

 

در راهبرد اصلاح شده همچنان بر تاريخ هدف، ژوئن 2011، به عنوان تاريخ همگرايي بسياري از پروژه‌هاي موضوع تفاهم‌نامه تاكيد شده‌است. اين تاريخ براي تعداد اندكي از پروژه‌ها به نيمه دوم سال 2011 تغيير يافته است. ماهيت نظرات دريافتي در خصوص پيش‌نويس استانداردها ميزان بررسيهاي مجدد و زمان نهايي شدن آنها را تعيين مي‌كند. اين دو هيئت گفتگوهاي خود را درباره اين راهبرد پيشنهادي با نهادهاي نظارتي و مقررات‌گذاران شامل اعضاي هيئت نظارتي بنياد كميته تدوين استانداردهاي بين‌المللي آغاز كرده‌اند. اين كار بر برنامه كاري كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا كه در فوريه سال جاري منتشر شده‌ و چگونگي پذيرش استانداردهاي بين‌المللي در سيستم مالي امريكا در آن تشريح شده‌است، اثر منفي نخواهد گذاشت.

 

www.iasb.com